عده‌اي از اصوليين گفته‌اند: استصحاب در صورت شك در وجود مقتضي حجت نيست ولي در صورت شك در رافع حجت است. از اين روي لازم است قبلاً اين دو اصطلاح تشريح شود:

منظور از "مقتضي" در اينجا اين است كه ببينيم مقدار قابليت و استعداد بقاي موضوع تا چه اندازه است. مثلاً وقتي عقد نكاحي به وجود مي‌آيد، استعداد بقا و قابليت دوام آن محدود به زمان نيست ولي وقتي شخصي در سن پيري مفقود مي‌شود و مدت‌ها از او خبري نمي‌رسد، زماني فرا مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان او را زنده پنداشت چون مي‌دانيم استعداد و قابليت بقا و دوام زندگي موجود زنده محدود است.

منظور از "رافع" اين است كه با فرض اقتضاي بقا و استعداد و قابليت دوام موضوعي، در بقا و دوام آن ترديد حاصل شود چون احتمال دارد كه چيزي به آن اقتضا و استعداد خاتمه داده باشد مثل اين كه در مثال اول اين احتمال به وجود آيد كه شايد شوهر، همسرش را طلاق داده باشد و او (زن) نداند.

شك در رافع را به دو قسمت تقسيم كرده‌اند:

1- شك در وجود رافع و آن اين است كه اصولاً نمي‌دانيم رافعي به وجود آمده يا نه مثل طلاق احتمالي در مثال پيش، و ترديد در به وجود آمدن يكي از اسباب سقوط تعهد در موردي كه تعهدي به وجود آمده باشد.

2- شك در رافعيت موجود و آن اين است كه مي‌دانيم رافعي به وجود آمده ولي در تأثير آن ترديد داريم مثل اين كه بدانيم طلاقي واقع شده ولي ترديد داشته باشيم كه طلاق واجد شرايط لازم بوده است يا نه و مثلاً بين زن و شوهر اختلاف افتاده است بر سر اين كه طلاق در «طهر مواقعه» انجام گرفته يا در «طهر غيرمواقعه» كه در صورت اول باطل و بي‌اثر و در صورت دوم صحيح مي‌باشد.