تعارض استصحاب با خود يا با ادلة ديگر:
استصحاب اصل است و به همين جهت نميتواند با «دليل و اماره» معارضه كند چون اصل در جايي به كار ميرود كه دليلي بر واقع وجود نداشته باشد و با بودن دليل و اماره نوبت اصل نميرسد و معناي اين كه گفتهاند: «الاصل دليل حيث لادليل» همين است. مثلاً در جايي كه آيهاي يا روايتي يا مادة قانوني براي اثبات حكمي داشته باشيم روي آوردن به استصحاب عدم آن حكم نادرست است و در صورت تعارض امارة يد و اصل استصحاب، اصل استصحاب جاري نميشود و نيز بر فرض اجراي امارة نسب، استصحاب عدم نسب موردي نخواهد داشت ولي تعارض استصحاب با اصل قابل تصور است و در دو قسمت مورد بررسي قرار ميگيرد:
- تعارض استصحاب با اصول علميهي ديگر(برائت، احتياط و تخيير)
- تعارض اصل استصحاب با خودش
1- تعارض استصحاب با اصل برائت:
در اين مورد استصحاب مقدم است زيرا محل برائت شك در تكليف است و استصحاب حكم سابق، اين شك را برطرف ميكند و مفاد استصحاب به منزلة حكم فرض ميشود.
2- تعارض استصحاب با اصل احتياط:
در مورد تعارض اصل استصحاب با اصل اشتغال (اصل احتياط) نيز اصل استصحاب مقدم است زيرا محل اصل احتياط شك در مكلف به است و با اجراي اصل استصحاب، شكي باقي نميماند تا اصل احتياط جاري شود.
3- تعارض استصحاب با اصل تخيير:
در مورد تعارض استصحاب با اصل تخيير نيز اصل استصحاب مقدم است زيرا محل اجراي اصل تخيير جايي است كه در تكليف ترديد و تحير باشد و قابل جمع و احتياط پذير هم نباشد و با اجراي استصحاب در جايي كه حالت سابقه وجود داشته ترديد و تحير از بين ميرود.
نتيجه: در تعارض ميان استصحاب با برائت يا احتياط يا تخيير، استصحاب بر آنها مقدم است.