ماده113)1- در دعاوی مالی درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‏شود که یا دعوا راجع به عین معین باشد و یا اگر طلب است میزان آن مشخص باشد. بنابراین در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صدور قرار تأمین خواسته ممکن نمی‏باشد.

ماده 114)1- برای اجرای این ماده هر دو شرط توأماً باید وجود داشته باشد یعنی هم باید حق مستند به سند رسمی باشد و هم باید در معرض تضییع و تفریط باشد.

2- این ماده در موردی است که حق محقق گردیده اما زمان مطالبۀ آن فرا نرسیده است. بنابراین صدور قرا رتأمین خواسته نسبت به مطالبات مشروط و معلق امکان ندارد.

ماده115)1- در صورت درخواست قرار تأمین، مدیر دفتر پرونده را فوراً به نظر دادگاه می‏رساند و دادگاه نیز بدون اخطار به طرف به دللایل رسیدگی می‏کند که يا آن را می‏پذیرد که در این صورت قرار تأمین صادر می‏کند و یا آن را رد می‏کند ولی باید توجه داشت که طبق ماده117 قرار تأمین اصولاً به طرف ابلاغ  می‏گردد مگر اینکه موضوع فوریت داشته باشد.