1. تاجر بودن:

نه داشتن كارت بازرگاني ملاك تاجر بودن است و نه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري ملاك تاجر بودن مي‌باشد. ملاك تاجر بودن فقط اشتغال به يكي از اعمال تجاري احصاء شده در ماده 2 ق. تجارت مي‌باشد. لازم به يادآوري است براي تاجر قلمداد نمودن شخص لازم نيست كه شغل انحصاري شخص اشتغال به يكي از اعمال تجاري باشد بلكه همين كه شغل معمولي شخص اشتغال به يكي از اعمال تجاري باشد، مطابق ماده 1 ق. تجارت براي تاجر قلمداد نمودن شخص كافي مي‌باشد. مثل اين كه اگر كارمندي همه روزه بعد از ظهرها به يكي از اعمال تجاري اشتغال داشته باشد بايد آن كارمند را تاجر فرض نمود.

  1. توقف در پرداخت ديون:

شرط ديگر صدور حكم ورشكستگي آن است كه تاجر در تأديه ديون خود توقف حاصل نمايد. توقف در اجراي ساير تعهدات غيرپولي نمي‌تواند موجب ورشكستگي تاجر شود مگر اين كه اين تعهد غيرپولي به پول تبديل گردد و تاجر آن پول را تأديه ننمايد مثل اين كه شخصي در قبال ديگري تعهد به احداث يك ساختمان 10 طبقه نمايد. هرگاه آن شخص (تاجر) در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند چنانچه تعهد از ناحيه ديگري به حكم دادگاه اجرا شود ولي تاجر از پرداخت هزينة احداث ساختمان امتناع ورزد اين امتناع مي‌تواند موجب صدور حكم ورشكستگي تاجر بشود.

سؤال: آيا صرف توقف در تأديه وجه نقد براي صدور حكم ورشكستگي كافي هست يا اين كه كافي نبودن دارايي شخص (تاجر) نيز شرط است؟ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در يك رأي اصراري كه به اتفاق آراء صادر گرديده ملاك ورشكستگي تاجر را با توجه به ماده 412 ق. تجارت صرف توقف در پرداخت قلمداد نموده است.

نكته: براي صدور حكم ورشكستگي تاجر، دين محتمل است ناشي از معاملة مدني يا معاملة تجاري باشد.

نكته: قسمت آخر ماده 412 ق. تجارت مصوب 1311 به موجب ماده 274 قانون امور حسبي مصوب 1319 قابليت اعمال خود را از دست داده است. قسمت آخر ماده 412 ق. تجارت مقرر داشته: حكم ورشكستگي تاجري كه حين‌الفوت متوقف بوده تا يك سال پس از فوت نيز قابل صدور مي‌باشد و ماده 274ق. امور حبسي مقرر داشته: تصفية تركة متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.

براي مثال، هرگاه تاجر شخص حقيقي بوده و فوت نمايد و اين تاجر داراي 10 ميليون دارايي اما 100ميليون بدهي باشد در اين صورت اصل تساوي حقوق بستانكاران رعايت گرديده و هر يك از طلبكاران 10% طلب خود را دريافت خواهند داشت و با اعمال ماده 274 قانون امور حسبي ديگر بعداً نيازي نيست كه حكم ورشكستگي آن تاجر صادر گردد.

نكته: براي اعمال ماده 274 قانون امور حسبي مطابق رأي وحدت رويه نيازي به صدور حكم ورشكستگي متوفي نمي‌باشد.