مطابق ماده 418 ق. تجارت از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود مي‌باشد. بايد توجه داشت:

1.  ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال خود، نه تنها شامل اموال موجود بلكه شامل اموالي نيز خواهد بودكه بعداً به دست تاجر مي‌رسد مثلاً از طريق ارث زيرا اقتضاي اصل وحدت دارايي اين امر را مي‌طلبد. اقتضاي اصل وحدت دارايي آن است كه هر بدهكاري با تمام دارايي خود مسؤول پرداخت بدهي‌هاي خود مي‌باشد و مالي كه به موجب ارث به تاجر رسيده جزو دارايي تاجر است.
2.  تاجر فقط از مداخله در امور مالي خود ممنوع است. تاجر از مداخله در امور مالي ديگران ممنوع نمي‌باشد.
3.  تاجر فقط از مداخله در امور مالي خود ممنوع مي‌باشد. تاجر از مداخله در امور غيرمالي ممنوع نمي‌باشد.