در اين ماده ذكر سه نكته لازم است:

اولاً: برعكس مواد قبلي كه تاجر به عنوان واسطه بوده، در اين ماده تاجر خود اصيل در معامله مي‌باشد.

ثانياً: برعكس مواد قبلي كه بحث دعوي استرداد مطرح بوده در اين ماده حق حبس مطرح مي‌باشد.

ثالثاً: قانونگذار در اين ماده حكم موردي را بيان داشته كه مورد معامله قابل تجزيه باشد.

براي مثال شخصي 10 تن برنج به مبلغ 10 ميليون به تاجر مي‌فروشد. از ثمن معامله 2 ميليون تحويل گرفته است. حال اگر بعداً تاجر، ورشكسته گردد، فروشنده بايستي 2 تن از برنج‌ها را تحويل دهد ولي مي‌تواند نسبت به 8 تن از حق حبس استفاده نمايد اما قانونگذار حكم موردي را كه مورد معامله قابل تجزيه نباشد، بيان نداشته است. براي مثال شخصي ماشيني را به مبلغ 3 ميليون به تاجر مي‌فروشد و بابت ثمن معامله 1 ميليون دريافت مي‌كند. حال اگر بعداً تاجر، ورشكسته گردد تكليف چيست؟ حكم مقرر در ماده 533 ق. تجارت منصرف به موردي است كه هنوز مورد معامله تسليم تاجر نشده و مي‌توان با استناد به ماده 377 ق. مدني حق حبس را براي فروشنده قائل شد.