مطابق ماده 479 ق. تجارت طرفين قرارداد ارفاقي از يك طرف تاجر و از طرف ديگر طلبكاران مي‌باشند. (مطابق ماده 480 ق. تجارت اين طلبكاران محتمل است طلبشان تشخيص و تصديق شده باشد و ممكن است طلبشان موقتاً قبول گشته باشد).

منظور از طلب تصديق شده آن است كه ادارة تصفيه يا مدير تصفيه طلب طلبكاران را قبول نموده باشد و طلبكاري ديگر بدان اعتراض نمي‌كند.

منظور از طلب موقتاً قبول گشته آن است كه ادارة تصفيه يا مدير تصفيه، طلب طلبكار را قبول مي‌كند اما يك يا چند نفر از طلبكاران بدان اعتراض مي‌كنند. در اين صورت معترض با هزينة خود اقامة دعوي مي‌كند. اگر دعوي محكوم به رد شد، هزينه از كيسه خواهان رفته است ولي اگر حكم به نفع خواهان صادر گرديد در اين صورت، از آن طلب اعتراض شده تا حد طلب معترض به ايشان به عنوان پاداش داده مي‌شود و هزينة دعوي نيز به ايشان مسترد خواهد شد.طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را منعقد مي‌نمايند با توجه به ماده 480 ق. تجارت حداقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكاران بوده و بايستي اين تعداد حداقل سه چهارم كل مطالبات را از تاجر داشته باشند (سه چهارم كل مطالباتي كه تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته باشد). مطابق ماده 486 ق. تجارت قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد.

كلية طلبكاراني كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي را دارند مستنداً به ماده 485 ق. تجارت مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ انعقاد قرارداد ارفاقي بدان اعتراض نمايند.

با توجه به ماده 494 ق. تجارت چنانچه تاجر به شرايط قرارداد ارفاقي عمل ننمايد، براي فسخ قرارداد ارفاقي مي‌توان بر عليه تاجر اقامة دعوي نمود.

در دو مورد ذيل قرارداد ارفاقي مطابق ماده 492 ق. تجارت باطل است:

1.  در موردي كه تاجر ورشكسته به تقلب باشد يعني قرارداد ارفاقي فقط با ورشكستة عادي و ورشكسته به تقصير قابل انعقاد است با ورشكسته به تقلب نمي‌توان قرارداد ارفاقي منعقد نمود.

نكته: اگر تاجر به جرم ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب باشد مي‌توان با او قرارداد ارفاقي منعقد نمود اما در صورت محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب، قرارداد ارفاقي باطل خواهد بود.

1.  مطابق ماده 490 ق. تجارت چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ارفاقي معلوم گردد تاجر در ميزان دارايي يا ميزان قروض خود حيله و تقلب به كار برده و ميزان واقعي را بيان ننموده است.
2.