منظور از اصل تساوي حقوق بستانكاران آن است كه همة طلبكاران از حقوق مساوي برخوردار بوده و هيچكدام بر همديگر برتري ندارند.

ملاك ما براي طلبكار ممتازه و داراي حق اولويت، منحصراً ماده 58 قانون ادارة تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد. در پرونده‌اي كه ادارة دارايي به قانون خاص ديگري جهت قلمداد نمودن خود به عنوان طلبكار ممتازه استناد مي‌نمود، هيأت عمومي ديوان در يك رأي وحدت رويه اين امر را قبول ننموده و ملاك طلبكار ممتازه و با حق اولويت را ماده 58 ق. ادارة تصفيه امور ورشكستگي قلمداد نمود.

مطابق ماده 58 ق. ادارة تصفيه امور ورشكستگي، طلبكاران صاحب وثيقه به عنوان طلبكار ممتازه قلمداد مي‌گردند.

با توجه به رأي وحدت رويه، بانك‌ها فقط نسبت به اصل طلب، طلبكار ممتازه قلمداد مي‌گردند و نسبت به بهره‌ها بايد داخل در صف غرماء گردند (منظور بهره‌هاي قبل از زمان توقف مي‌باشد).

بايستي مازاد به مدير تصفيه يا اداره تصفيه داده شود تا بين غرماء تقسيم گردد و آن طلبكار بابت طلب ديگر، داخل در صف غرماء مي‌گردد. 

قسمت دوم ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مقرر داشته، طلب‌هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده طلبكار بابت بقيه طلب داخل در صف غرماء مي‌گردد اما بايد گفت با توجه به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك اين قسمت از ماده قابليت اعمال ندارد زيرا مطابق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك، اگر مال مورد وثيقه به بيش‌تر از قيمتي كه رهن بوده به فروش نرود به همان مبلغي كه رهن بوده به مرتهن تمليك مي‌گردد يعني در اين صورت، ديگر آن طلبكار با حق وثيقه، از ورشكسته طلبكار باقي نمي‌ماند.