عقد رهن، علاوه بر ايجاب و قبول، به قبض مورد رهن توسط مرتهن نياز دارد و بدون قبض، عقد محقق نمي‌شود (ماده 772 ق.م) اما استمرار قبض، شرط صحت عقد نمي‌باشد يعني بعد از آنكه مرتهن آن را قبض نمود مي‌تواند آن را دوباره به راهن برگرداند. البته قبض مرهونه توسط مرتهن بايد به اذن راهن صورت بگيرد حتي اگر مال مرهونه به دليلي در تصرف مرتهن باشد. از آنجايي كه قبض شرط صحت عقد مي‌باشد، دو طرف يعني راهن و مرتهن در لحظة قبض بايد موجود و داراي اهليت باشند[1].

رهن ملل مشاع با رهن مالي كه تمام آن به رهن گذارده مي‌شود، تفاوت ندارد اما تسليم آن با تصرف در مال ساير شركاء همراه است و بايد با اذن آنان صورت بگيرد. با اين وجود، اگر قبض بردن دخالت در سهم ديگران ممكن باشد اشكالي ندارد.

مال مورد رهن را مي‌توان به رهن مكرر داد و اذن مرتهن در نفود چنين معامله‌اي مؤثر نيست. بنابراين، رهن مازاد عين مرهونه يا با قيد حق بستانكار مقدم، بلامانع است. در واقع، دو طلبكار در طول يكديگر نسبت به يك مال مرتهن قرار گيرند. حالت ديگر آنست كه چند مرتهن بخواهند در عرض يكديگر قرار بگيرند، در اين صورت مرتهنين با هم توافق مي‌كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد (ماده 779 ق.م) و بعد از فروش مال مرهونه، هر كدام از مرتهنين به نسبت بين يكديگر تقسيم مي‌كنند.

چنانچه چند نفر در مقابل ديني كه به ديگري دارند، مالي را كه به طور اشاعه در آن شركت دارند، به رهن بگذارند، ظاهر اينست كه سهم هر مديون رهن دين اوست و با پرداخت آن، آزاد مي‌شود و اين احتمال كه سهم هر كدام در برابر هر جزئي از مجموع ديون رهن باشد مورد قبول نيست و نياز به تصريح دارد. اما اگر مالي به رهن گذاشته شود و بعد از آن، راهن فوت كند، سهم هر وارث و در برابر هر جزئي از مجموع ديون رهن مي‌باشد (ملاك ماده 606 ق.م).

در صورتي كه راهن، براي چند دين خود، مالي را به رهن دهد، فرض بر اينست كه مال مرهون، وثيقة مجموع ديون است و پرداخت يكي از ديون، موجب آزاد شدن وثيقه نمي‌گردد، بلكه وثيقه تا پرداخت تمامي ديون باقي مي‌ماند. اگر مال مورد رهن تلف شود اعم از اينكه تالف، راهن، مرتهن يا ثالث باشد، بدل آن به رهن گذاشته مي‌شود (ماده 791 ق.م).

مطابق ماده 777 ق.م: «در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن، مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را اداء ننموده، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور، بعد از فوت مرتهن با ورثة او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود».

براساس مادة مذكور، مرتهن، وكيل راهن مي‌شود كه اگر در موعد مقرر، راهن بدهي خود را به مرتهن پرداخت مرتهن بتواند عين مرهونه را بفروشد و طلب خود را از حمل آن استيفا كند. با درج اين شرط در قرارداد، نيازي نيست كه مرتهن به حاكم رجوع كند (ماده 779 ق.م). با اين وجود، مفاد ماده 34 قانون ثبت رجوع به حاكم را الزامي مي‌داند يعني در مورد رهن اموال غيرمنقول كه تنظيم سند رسمي ضرورت دارد و اموال منقولي كه با سند رسمي به رهن داده مي‌شود، مرتهن بايد به اجراي ثبت رجوع كند اما در ساير موارد، نيازي به رجوع به ادارة ثبت نمي‌باشد. اما در هر حال، شرط تمليك عين مرهونه به صفت شرط نتيجه و با عدم پرداخت دين توسط راهن، معتبر نمي‌باشد.

اگر در عقد رهن شرط شود كه مرتهن اجازة فروش مال مرهونه را نداشته باشد، شرط باطل خواهد بود اما عقد صحيح است (ماده 778 ق.م). اما اگر شرط در مورد كيفيت و نحوة فروش عين مرهونه باشد (چگونه و به چه قيمتي بفروشند) شرط نيز صحيح خواهد بود.

منافع منفصل عين مرهونه در مدت رهن از آن راهن است چون مالكيت عين مرهونه در اين مدت براي وي مي‌باشد. منافع متصل نيز، جزء رهن است اما مي‌توانند شرط كنند كه منافع منفصل در اين مدت براي مرتهن باشد.

رهن موقت: اگر مدت رهن طوري باشد كه قبل از رسيدن موعد دين، به پايان برسد، رهن باطل است و اگر مدت رهن، بيش از مهلت تأديه دين باشد، رهن صحيح است.

دو طرف راهن و مرتهن، لازم است اهل باشند اما چون مرتهن، هر زمان كه بخواهد مي‌تواند از رهن منصرف شود، صغير مميز و سفيه نيز، مي‌توانند مرتهن باشند. اما اموال محجورين را توسط قيم يا ولي و با رعايت غبطة آن‌ها مي‌توان به راهن داد[2].

مال مرهونه بايد عين باشد: هر چند كه در عقد بيع، مبيع مي‌تواند عين معين يا كلي باشد، در عقد رهن مالي را مي‌توان به رهن داد كه عين معين يا كلي در معين باشد چون قبض از شرايط صحت عقد رهن مي‌باشد. قبض مال كلي در معين، با انتخاب مصداق آن توسط راهن و تسليم به مرتهن يا تسليم تمام كلي، صورت مي‌گيرد. بنابراين، لزومي ندارد كه عين مفروز باشد بلكه رهن مال مشاع، بلامانع است[3]. منفعت و طلب نيز، در مقابل عين قرار مي‌گيرد و رهن آن‌ها، باطل است (ماده 774 ق.م).

مال مرهونه لازم است ملك و قابل فروش باشد: مالي كه به ملكيت در نيامده (مانند زمين موات) يا از مليكت خارج شده (مال موقوفه) يا آنچه قابليت تملك ندارد (اموال عمومي) يا آنچه منفعت عقلايي يا مشروع ندارد (مواد مخدر)، نمي‌تواند مورد رهن قرار گيرد زيرا مرتهن نمي‌تواند از فروش آن‌ها، طلب خود را استيفا كند. ماده 773 ق.م مي‌گويد: «هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمِ‌تواند مورد رهن واقع شود». چنانچه ملكي به دليل قانوني چند سال قابليت فروش نداشته باشد (مانند شرط عدم فروش مسكن توسط قانونگذار به مدت پنج سال)، اين ملك را مي‌توان به رهن داد اما اگر شرط خيلي طولاني باشد (به جاي پنج سال، نود سال). رهن باطل است. مال مرهونه ممكن است ملك ديگري باشد راهن آن را با اذن مرتهن به رهن بگذارد كه برخي به آن رهن مستعار مي‌گويند اما در واقع رهن مال غير يا ضمان عيني مي‌باشد.

همان طور كه گفته شد مالي را مي‌توان به رهن داد كه قابل بقاء باشد. چنانچه مال موضوع رهن از اموال باقي ماندني باشد و بعد از انعقاد عقد رو به فساد و تباهي بگذارد، مرتهن موظف است مراتب را به راهن اطلاع دهد، و در اين صورت مال مرهونه فروخته و بهاي آن به عنوان وثيقه نگهداري مي‌شود. زيادتي كه در مدت رهن در مال مرهونه ايجاد مي‌شود نيز، اگر متصل باشد جزو رهن است و اگر منفصل باشد متعلق به راهن خواهد بود (ماده 786 ق.م)[4].

براي آنكه عقد رهن، صحيح باشد، حقي كه به خاطر آن رهن داده مي‌شود نيز بايد داراي شرايطي باشد. مطابق ماده 775 ق.م: «براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود، ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». شرايط مستنبط از اين ماده عبارتند از اينكه حق بايد مالي بوده[5]، در ذمه باشد[6]، پيش از عقد رهن وجود داشته و در نهايت اينكه بايد كلي و مثلي باشد كه طلبكار بتواند از محل بهاي مورد رهن به آن برسد. اما رهن براي ديني كه سبب آن وجود دارد يا دين معلق، اشكالي ندارد. بنابراين، شرايط دين حق براي عقد رهن مانند عقد ضمان است.