اگر محال‌عليه حين انعقاد عقد حواله، معسر بوده و محتال به اعسار وي جاهل باشد، مي‌تواند حواله را فسخ و به محيل مراجعه نمايد (ماده 729 ق.م)[1]. همچنين مي‌توان به سود محيل يا محتال يا محال‌عليه يا شخص خارجي شرط خيار گذاشت (ماده 732 ق.م). خيار تخلف از شرط نيز، در مورد حواله قابل اعمال مي‌باشد. عقد حواله را اطراف آن مي‌توانند با توافق همديگر (محيل، محتال و محال‌عليه) اقاله كنند.