مطابق ماده 733 ق.م: «اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد. ولي، اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي‌توانند به يكديگر رجوع كنند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز، جاري خواهد بود». در اين ماده تأثير بطلان بيع و فسخ يا اقاله آن، بر حواله‌اي كه مبتني بر بيع صورت گرفته است، توضيح داده مي‌شود:

1. اثر بطلان بيع: اگر خريدار با فرض صحت بيع، حواله‌اي به نفع فروشنده صادر كند و بعداً، بطلان بيع معلوم شود، حواله نيز باطل مي‌گردد و يا چنانچه فروشنده با تصور صحت بيع و در نتيجه، وجود طلب از خريدار، اقدام به صدور حواله عليه وي نموده باشد و بعد، بطلان بيع ثابت شود، حواله بال خواهد بود. در فرض اول، كه محيل، خريدار مي‌باشد در صورتي كه فروشنده (محتال) ثمن را گرفته باشد مي‌تواند به وي مراجعه و آن را مسترد دارد. و در حالت دوم كه فروشنده محيل است، خريدار (محال‌عليه) مي‌تواند به محيل رجوع كند.

2. اثر فسخ يا اقاله بيع: با فسخ بيع يا اقاله آن، حواله همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند. اما اگر محال‌عليه هنوز چيزي به محتال نپرداخته باشد ديگر نمي‌پردازد و محتال بايد به محيل مراجعه كند و دين به معناي انحلال حواله باشد. اما اگر محال عليه آن را پرداخته باشد، محيل و محتال يعني خريدار و فروشنده مي‌توانند به يكديگر مراجعه كنند.