عقد حواله عقد لازم است و اطراف عقد نمي‌توانند آن را به هم بزنند (ماده 719 ق.م). حواله باعث مي‌شود كه دين از ذمة محيل به محال‌عليه، منتقل و محيل در برابر محتال بري شود (ماده 730 ق.م). بعد از انعقاد عقد ميان محيل و محتال، تا زماني كه محال‌عليه نظر خود را مبني بر قبول يا ردّ ارائه نداده است، هيچكدام از محيل يا محتال نمي‌توانند عقد را به هم بزنند ولي اگر محال‌عليه قبول نكند، محتال مي‌تواند به محيل، رجوع كند[1]. با انتقال دين از ذمه محيل به محال‌عليه، تضمينات آن نيز، مطابق آنچه در مورد ضمان گفته شد، از بين مي‌رود[2].

چنانچه محال‌عليه، حواله را قبول كند، نسبت به ديني كه در برابر محيل داشته، بري مي‌شود (البته اين فرض حالتي است كه محال‌عليه مديون محيل باشد) و در واقع محال‌عليه، طلب محيل را به محتال (طلبكار جديد) مي‌دهد. اما در صورتي كه محال‌ عليه، مديون محيل نباشد، اثر حواله اشتغال ذمة محال‌عليه در برابر محتال خواهد بود و همچون ضامني، عهده‌دار دين محيل مي‌شود (ماده 727 ق.م) اما حق دارد، آنچه را به دستور و اذن محيل پرداخته است، از محيل بگيرد (ماده 731 ق.م)[3].

چنانچه بعد از حواله به محال‌عليه بري، خود محيل دين را بپردازد، مانند آنست كه ثالثي آن را پرداخته و در صورتي مي‌تواند به محال‌عليه مراجعه كند كه به اذن وي پرداخت كرده باشد. اما اگر بعد از پرداخت دين توسط محال‌عليه، وي جهت دريافت آنچه پرداخته به محيل مراجعه نمايد و محيل مدعي شود كه محال‌عليه به وي مديون بوده است، گفته محيل مقدم خواهد بود زيرا قبول حواله، ظاهرا نص حاكي از مديونيت محال‌عليه مي‌باشد و اين ظاهر، بر اصل عملي برائت مقدم مي‌شود.

ترامي و دور نيز، مانند آنچه در ضمان گفته شد، برقرار مي‌باشد. يعني محال‌ عليه نيز مي‌تواند خود در مقابل محيل، به محال‌عليه ديگر حواله دهد (ترامي) و حتي مي‌توان به خود محيل اول، حواله داد (دور) كه ثمره اين عمل، از بين رفتن تضمينات و بعضاً گرفتن مهلت مي‌باشد.

چنانچه محيل از سوي طلبكار، بري شود، تأثيري در ذمة محال‌عليه در برابر محتال نخواهد داشت زيرا مديونيت محال‌عليه به نيابت از محيل نيست بلكه به اصالت مي‌باشد. همچنانكه ممكن است دين محال‌عليه در برابر محتال تغيير كند مثلاً موجل شود يا جنس و وصفش تغيير كند.