تعريف عقد حواله و اوصاف آن:

مطابق ماده 724 ق.م: «حواله عقدي است كه موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال‌عليه مي‌گويند».

براساس تعريف مادة مذكور، حواله از جمله عقود معين است كه اثر آن انتقال دين از ذمة محيل به ذمه محال‌عليه مي‌باشد. حواله در صورتي محقق مي‌شود كه محيل، مديون محتال باشد و به همين دليل، عقد تبعي محسوب مي‌شود.

عقد حواله، از اين جهت كه موجب برائت ذمة محيل مي‌شود با عقد ضمان شباهت دارد اما اين دو عقد در برخي موارد با هم متفاوتند: در عقد ضمان، توافق بين ضامن و طلبكار صورت مي‌گيرد و در حواله پيشنهاد با بدهكار است. علاوه بر آنكه، در حوالة كامل محال‌عليه مديون محيل است و در اين ميان، طلب محيل از محال‌عليه نيز، از بين مي‌رود[1].

ماهيت عقد حواله:

عقد حواله، وسيله‌اي براي وفاي به عهد مي‌باشد[2]. عقد مذكور، معوض است زيرا در برابر سقوط طلب خود، حواله را صادر مي‌كند و محتال، با انتقال دين به ذمة محال‌عليه است كه رضايت به سقوط طلب مي‌دهد. در همة اقسام حواله، انتقال دين وجود دارد اما انتقال طلب، در حالتي است كه محيل، طلبكار محال‌عليه باشد كه در اين صورت، عقد حواله تركيبي از انتقال دين و طلب خواهد بود (انتقال دين از ذمة محيل به محال‌عليه و انتقال طلب محيل از محال‌عليه به محتال).

انعقاد عقد حواله:

عقد حواله مطابق ماده 724 ق.م، به رضاي محتال و محال‌عليه منعد مي‌شود. در حقيقت عقد حواله ميان محيل و محتال واقع مي‌شود و انتقال دين به ذمة محال‌عليه، منوط به رضاي وي مي‌باشد؛ به عبارت ديگر، حواله مركب از يك ايجاب و دو قبول است و محال‌عليه نيز بايد آن را قبول كند تا عقد، واقع شود.

براي تحقق عقد حواله لازم است محيل به محتال، مديون باشد. با اين وجود، چنانچه سبب دين فراهم شده باشد (مانند آنچه در ماده 691 ق.م در مورد ضمان بيان مي‌دارد)، حواله آن صحيح است[3].

از آنجا كه در عقد حواله، سه نفر مداخله دارند و هر كدام به نوعي در اموال خود تصرف مي‌كنند، لازم است اهليت تصرف داشته باشند. حتي ورشكسته نيز، نمي‌تواند به نفع يكي از طلبكاران عليه محال‌عليه بري، حواله صادر كند، زيرا اين عمل وي به منزلة وام گرفتن است و با بند 2 ماده 423 ق.ت تعارض دارد.

موضوع حواله نيز، لازمست معين و معلوم باشد. در اين خصوص، علم اجمالي مانند آنچه در مادة 694 ق.م نسبت به ضمان گفته شد، كافي نيست.

چون ماهيت حواله، انتقال دين مي‌باشد، دين بايد قابل تحويل به دين ديگر و پرداخت به وسيله ديگر مي‌باشد،‌ لذا حواله تسليم عين معين، حواله نيست، گرچه مي‌تواند در قالب وكالت يا ماده 10 ق.م صحيح باشد. ممكن است آنچه در مقام ايفاي تعهد توسط محال‌عليه به محتال داده مي‌شود، متفاوت از طلب اصلي وي باشد (در جنس يا وصف)، چنانچه محتال راضي باشد، اشكالي در حواله به وجود نمي‌آيد و مانند آنست كه همراه با انتقال دين، تبديل تعهد (از نظر جنس يا وصف) نيز صورت گرفته باشد.