بدين معنا كه شخص ضامن تعهد مي‌كند كه به جاي موضوع دين، جنس ديگري را به طلبكار بدهد، به عبارتي نه تنها  نقل ذمه صورت پذيرفته (تبديل تعهد به اعتبار مديون) بلكه موضوع دين پيش تبديل شده است كه در خصوص صحت آن جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست[1].

گاهي خود چنين دين تغيير نمي‌كند بلكه از نظر مدت زمان تغيير مي‌پذيرد چنانكه اگر موجل است حال اگر حال يا فوري باشد موجل مي‌شود، حالاتي قابل تصور است چنانكه اگر دين موجل باشد و ضامن تعهد به پرداخت فوري آن بنمايد (م 691 ق.م) ضمان در صورتي مي‌تواند مديون رجوع كند كه زمان تأديه دين رسيده باشد (م 709 ق.م) و اگر ضمان مدت داشته باشد، مضمون‌له قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر به دين حال باشد (م 702 ق.م).

در برخي موارد عليرغم اينكه دين متضمن هيچگونه حق رهني يا وثيقه‌اي نمي‌باشد در ضمان بر آن آن دين، رهني مطالبه مي‌گردد (م 603 ق.م) به عبارتي با توجه به اصل آزادي قراردادي[2] ممكن است براي اين عقد شرايط خاصي تغيير شود خواه تقليل خواه افزايش تعهدات ضامن نسبت به تعهدات مديون اوليه (اصلي).