در مورد چگونگي و نحوة نقل ذمه در ضمان مي‌توان گفت كه، ضمان را بايد جانشين مضمون‌عنه دانست چنانكه وي بايد به تمامي شروط و توابع آن پايبند بوده[1]، و تمام ايرادها و ادعاهايي كه از طرف مديون (مضمون‌عنه) در قبال مضمون‌له قابل استناد بود مانند مرور زمان، بطلان دين به هر دليلي، تهاتر، مالكيت مافي‌الذمه، ابراء، وفاي به عهد، اقاله (همگي پيش از عقد ضمان) استناد كند مگر اينكه امري جنبه شخصي داشته باشد مانند ... .

البته لازم به ذكر است تمامي ايرادات و ادعاهاي فوق‌الذكر بايد قبل از وقوع عقد ضمان تحقق پيدا نموده باشد والّا بعد از آن ديگري ديني بر عهدة مديون نيست چنانكه م 297 ق.م مقرر مي‌دارد: «اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد».

گفته شد ضامن جانشين مضمون‌عنه است آيا تضمينات دين نيز پس از تحقق ضمان به جاي خود مي‌ماند يا خير؟

در پاسخ به اين سؤال پاره‌اي از نويسندگان قابل به ابقاء تضمينات مي‌باشند[2] وليكن نظر اقوي، عدم آن را ترجيح مي‌دهد و دلايل آن اين است كه از طرحي م 293 ق.م، ضمان را يكي از مصاديق تبديل تعهد دانسته و از طرفي ديگر اثر اصلي ضمان نقل ذمه، برائت ذمه مديون است كه در صورت ابقاء تضمينات، اين هدف كاملاً تحقق پيدا نمي‌كند بنابراين طبق م 293 ق.م «در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند».