ماده458) در هر مورد كه داور تعيين مي‌شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره- قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي‌باشند.

1- مطابق اين ماده، در قرارداد داوري بايد نكات ذيل قيد شود:

الف) موضوع مورد اختلاف

ب) مدت داوري

ج) مشخصات طرفين

د) مشخصات داور يا داوران