ماده523) در كلية مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده ميشود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد.
تبصره- احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني ميباشد.
1- فلسفة وضع اين ماده اين است كه اجراي رأي از حداقل مايحتاج ضروري براي زندگي ممنوع گردد.
ماده524) مستثنيات دين عبارت است از:
الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.
ب- وسيلة نقلية مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج- اثاثية مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
ه - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيلة امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.
1- علاوه بر اين ماده، مادة 65 ق.ا.ام مصوب 1356 و مادة 69 آ. ا. م. ا. ر. ل مصوب 1355 اصلاحي 1370 نيز به موارد و مصاديق مستثنيات دين اشاره نمودهاند.
2- همانطور كه در اين ماده ملاحظه ميگردد كلية مصاديق مستثنيات دين منوط به رعايت شؤون عرفي و رفع حوايج ضروري محكومعليه و افراد تحت تكفل وي شده است. بنابراين چنانچه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكومعليه و افراد تحت تكفل وي تشخيص داده شود مطابق ماده 525 ق.آ.د.م عمل ميگردد.