پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهشروط باطل:
طبق ماده 232 ق.م شروطي كه غيرمقدورند محكوم به بطلان‌اند حال معيار آن چيست؟ به نظر مي‌رسد كه قاعده‌اي كلي در اين خصوص نمي‌توان بيان نمود و حسب اينكه موضوع تعهد چيست معيار مشخص مي‌گردد.
موضوع، انتقال معين باشد، توانايي انجام آن در شخص متعهد شرط است و در موردي كه موضوع تعهد، قائم به شخص است نيز توانايي در شخص متعهد شرط مي‌باشد ولي اگر موضوع تعهد فعلي باشد كه قائم به شخص نيست عدم قدرت در تمام مردم شرط است (هيچكس نتواند آن را اجراء نمايد).
شروط بي‌فايده و نامشروع باطل‌اند در مورد اول ملاك تشخيص آن بناي عقلاء است و در مورد دوم، شرط خلاف قانون و نظم عمومي را و اخلاق حسنه (قواعد آمره) باشد[1].
در مورد اثر بطلان شرط، قانونگذار قائل به تفكيك شده است حالت اول علم مشروط‌له كه در اين صورت هيچ اثري بر بطلان شرط مترتب نمي‌باشد و حالت دوم جهل مشروط‌له اثر بطلان ايجاد حق فسخ براي مشروط‌له مي‌باشد (ماده 240 ق.م).
شروط باطل و مبطل:
شروط خلاف مقتضي عقد، شروطي كه به خصيصه و ويژگي‌هاي اصلي يك عقد صدمه مي‌زند و اثر ذاتي آن را از بين مي‌برد، اثر اصلي عقد همان خصيصه‌اي است كه آن را از ساير عقود متمايز مي‌نمايد كه اين آثار را مقتضاء ذات عقد وليكن يكسري آثار در صورت سكوت طرفين بر عقد بار مي‌شود كه به آن‌ها مقتضاء اطلاق عقد گفته مي‌شود در هر حال، تشخيص مقتضاء ذات عقد مشكل است شايد بتوان گفت همان امري است كه طرفين به خاطر آن، عقد را بسته‌اند (جزء يا لازمه ماهيت عقد).
شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين شود نيز باطل و مبطل است مانند كسي كه كانتينري را به شرط داشتن حجمي كه بتواند محصولات يك باغ را در خود جاي دهد، كه به دليل مجهول بودن ميزان محصولات باغ، عوض مجهول مي‌شود.
در هر دو مورد شروط موجب بطلان عقد مي‌شوند كه آثار بطلان بر عقد بار مي‌شود.
[1]) شرط مجهول نيز جزء شروط باطل است . همچنين نامشروعي كه موجب نامشروع شدن جهت عقد گردد نيز جزء شروط باطل و مبطل است كه در ماده 232 ق.م ذكر نگرديده است وليكن از قواعد عمومي قراردادها قابل استنباط است.