ماده 234 ق.م شروط را به سه دسته تقسيم نموده است:

شرط صفت (اوصاف مورد معامله اعم از كميت يا كيفيت)، شرط فعل كه انجام يا عدم انجام امري[1] بر يكي از متعاملين يا شخص ثالث شرط مي‌شود (ماده 234 ق.م) و شرط نتيجه كه متضمن نتيجه يكي از اعمال حقوقي ضمن عقد مي‌باشد كه با تحقق عقد اصلي بدون نياز به ايجاب و قبول مستقل، واقع مي‌گردد[2].

در مورد ضمانت اجراي تخلف از شروط ضمن عقد، در خصوص شرط صفت قائل به تفكيك شده است اگر مورد معامله عين معين باشد مشروط‌له حق فسخ (ماده 355 ق.م) وليكن اگر عين كلي باشد ابتدا مشروط‌عليه اجبار به ارائه مورد معامله واجد آن اوصاف مي‌شود (مواد 236 تا 239 ق.م).

مقدار كه يكي از شروط صفت است در صورت تخلف از آن قانونگذار در مواد 355 و 384 ق.م حسب مورد راه‌حل‌هايي ارائه نموده است.

چنانكه در ماده 384 ق.م بيان داشته كه هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار در آيه مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

در حالي كه ماده 355 ق.م مقرر مي‌دارد: «اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي‌تواند آن را فسخ كند ...».

در مادة 384 ق.م: مورد معامله قابل تجزيه است و تجزيه آن تأثيري در ماليت و ارزش آن ندارد در حالي كه مورد معامله در ماده 355، غيرقابل تجزيه است.

در مادة 355 براي هر دو طرف حق فسخ پيش‌بيني شده است كه خيار تخلف از شرط مي‌باشند در حالي كه در ماده 384 ق.م فقط براي مشتري حق فسخ پيش‌بيني شده است كه همان خيار تبعض صفقه مي‌باشد (ماده 441 ق.م).

در مورد ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل نيز قانونگذار قائل به تفكيك شده است به اين ترتيب كه در ابتدا فرد اجبار به انجام فعل مي‌گردد و در صورت تعذر، اگر شخصيت و مهارت مشروط‌عليه در انجام دادن فعل مؤثر باشد مشروط‌له حق فسخ دارد و در غير اين صورت به خرج متعهد (مشروط‌عليه) شرط فعل را انجام مي‌دهد (مواد 238 و 239 ق.م).

بنابراين مي‌توان گفت قاعده كلي در شرط فعل آن است كه ابتدا فرد را مجبور به اجراي تعهدش شود و در صورت عدم امكان، فسخ آخرين حربه ‌باشد وليكن استثناء در دو مورد صرف تخلف از شرط فعل بدون نياز به الزام مختص مي‌تواند از حق فسخ فوراً استفاده نمايد.

ماده 243 ق.م: هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 379 ق.م: اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن، ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.

... در اجاره:

در مورد شرط دادن رهن، بايد بين موردي كه مرهونه معين است، با كلي قائل به تفكيك شويم و فقط حكم مورد اخير، ايجاد حق فسخ فوري است و مورد اول مطابق قاعده بايستي اجبار براي اجراي تعهد شود و فسخ به عنوان آخرين راه‌حل استفاده شود.

در مورد ضمانت اجراي تخلف از شرط نتيجه، به طوري كه طرفين نتيجه عمل حقوقي را در ضمن عقدي شرط نمايند وليكن آن عمل حقوقي به دلايلي حقوقي محقق نمي‌شود و طرفين هم به اين مسأله آگهي نداشته‌اند در اين صورت حق فسخ ايجاد مي‌شود (ماده 240 ق.م).