[1]) شرط در مورد لزوم يا جواز تابع عقد اصلي است در هر حال اگر ضمن يك عقد لازم شرط شده باشد اصل بر لزوم آن براي طرفين است مگر اينكه اجراي شرط به سود يك طرف باشد بنابراين از طرف مشروط‌له جايز و قابل صرف‌نظر كردن است (ماده 244 ق.م)

[2]) فلسفه وجودي شروط ضمن عقد آن است كه چون در فقه تعهد ابتدايي الزام‌آور نبود و فقط عقود معين در سايه اصل لزوم مورد حمايت بودند (چون مانند ماده 10 ق.م (اصل آزادي قراردادها نداشتند) جهت لازم‌الاجراء نمودن تعهدات ابتدايي آن‌ها را ضمن عقود لازم شرط مي‌نمودند.

[3]) موضوع شرط فعل مي‌تواند فعل مادي مانند شخم‌زدن زمين يا فعل حقوقي مانند انتقال مالكيت يا دادن وكالت باشد.