[1]) اين قاعده صرف‌نظر از اتلاف موضوع از سوي متعهد، از طرف ثالث يا طلبكار مي‌باشد كه در مباحث آتي تشريح مي‌گردد..

وابستگي دو عوض اقتضاي آن را دارد كه ضمان معاوضي بر دوش بدهكار باشد چرا كه ضمان معاوضي كه بر دوش طلبكار (خريدار) است هميشه منوط به ضمان معاوضي بدهكار (تسليم مادي موضوع تعهد) مي‌باشد بنابراين چون كه بدهكار توانايي تسليم عوض را به دليل تلف آن ندارد بايد به تنهايي اثر آن را تحمل نمايد (ضمان معاوضي).

اگرچه در قواعد عربي ماده‌اي كه به طور كلي اين قاعده را بيان نموده باشد وجود ندارد وليكن با توجه به حكومت اين قاعده در عقود بيع (مواد 387 و 380 ق.م) جعاله (ماده 567 ق.م) اجاره (ماده 483 ق.م) مزارعه (ماده 527 ق.م) قرض (ماده 649 ق.م) از طريق استقرار مي‌توان به اين قاعده دست يافت.

وضعيت چنين عقدي نيز مشخص است و آن انحلال از زمان تلف عوض است (انفساخ    ) البته اگر چه در ماده 496 ق.م در مورد اجاره، حكم به بطلان شده است نبايد به طور كلي بطلان را براي همة عقود اعمال نمود دليل آن هم ماهيت خاص عقد اجاره است كه چون موضوع آن منافع تدريجي است كه از عين مستأجره ايجاد مي‌شود و لذا هر زمان كه قطع شود (تلف شود) گويي، از ابتدا يكي از عوضين ناقص بوده لذا عقد محقق نگرديده است (باطل     )

در هر حال اعمال اين قاعده (ضمان معاوضي بر عهدة م ديون است) منصرف از مواردي است كه اتلاف موضوع از سوي متعهد[1] باشد كه در اين صورت فروشنده ضامن قهري مال تلف شده است و مسئول جبران خسارت مي‌باشد و از طرفي هم مي‌توان قائل به حق فسخ براي خريدار شد (خيار تعذر تسليم) كه به عبارتي خريدار مختار است يكي از دو روش را انتخاب نمايد يا اتلاف موضوع از سوي ثالث، در اين حالت نيز طلبكار بين فسخ عقد و عدم فسخ و رجوع به ثالث مختار است كه نظر مشهور مؤيد هر دو است[2]؛ و نهايتاً اتلاف موضوع از سوي طلبكار، در اين حالت اتلاف در حكم تصرف است (ماده 389 ق.م).