مقتضاي ذاتي هر عقد معوض جابه‌جايي مبادله عوضين در مقابل يكديگر است چرا كه هر دو عوض به هم وابسته‌اند بنابراين طرفين در ازاي عوضي كه تسليم مي‌نمايند قصد تحويل گرفتن عوض آن را دارند لذا حق دارند گروكشي نمايند و تسليم مال خود را منوط به اخذ عوض آن نمايند چنين اصلي در قواعد همه‌ي قانون مدني نيامده است و صرفاً در مبحث بيع تحت ماده 377 ق.م تصريح شده است[1].

از جمله شرايط ايجاد حق حبس مي‌توان به لزوم معوض بودن عقد، قابل اعمال بودن بر عوضين اصلي و متقابل عقد، قابليت اعمال آن در اقاله (ماهيت اقاله عقد است)، عدم تقدم يكي از دو تعهد اعم از موجل يا حال (ماده 377 ق.م)، عدم تراضي طرفين بر اسقاط آن، عدم وجود حكم عرفي مبني بر تقدم يكي از تعهدها (موردي كه يكي از تعهدها مقدمه تعهد ديگر است)، لزوم قابليت مطالبه اشاره نمود. كه در صورت عدم وجود هر يك از اين شرايط حق حبس ايجاد نخواهد شد.

اين حق نيز به دلايلي همچون اجراي تعهد از يك طرف به ميل خويش (اسقاط ضمني حق به طور يكطرفه)،‌ زوال تعهد متقابل (عوض مقابل)، فسخ عقد، تراضي صريح يا ضمني طرفين بر اسقاط حق حبس زائل مي‌شود[2].