وفاي به عهد، همان انجام موضوع تعهدي است كه متعهد در قرارداد قبول نموده است در خصوص ماهيت آن، اختلاف است بعضي آن را ايقاع گفته‌اند چرا كه ارادي و يك طرفه است و بعضي آن را عقد دانسته‌اند كه اثر حقوقي آن برائت ذمه متعهد است در هر حال، هر دو نظر در جايگاه خود موجه هستند. وليكن اگر در مواد قانوني تعمق نمائيم در مواردي صرف دستيابي متعهدله به موضوع طلب، پرداخت دين (اعم از پرداخت وجه يا انجام فعلي) توسط ثالث و ... بدون اينكه انشائي از سوي طرفين صورت پذيرد وفاي به عهد انجام مي‌گردد شايد به همين دليل باشد كه قانونگذار آن را ذيل سقوط تعهدات آورده است. بنابراين مي‌توان گفت كه خصائص وفاي به عهد به واقعه حقوقي بيشتر شباهت دارد وليكن گاهي تحقق آن با موضوع عملي حقوقي ملازمه دارد.

يكي از مصاديق وفاي به عهد پرداخت دين توسط شخص ثالث مي‌باشد كه مادة 267 ق.م تصريح مي‌نمايد ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است و براي اين امر هيچ نيازي به اجازه مديون نيست؛ در اين ماده دو نكته قابل تعمق است اول اينكه ماده در مقام بيان اصل وفاء به عهد توسط غير مديون (ثالث) است مگر در موارد استثنايي (جايي كه شخصيت و مهارت مديون اهميت داشته باشد) و دوم اينكه اگر ثالث براي انجام وفاء به عهد اذن نگرفته باشد حق رجوع به مديون را ندارد و در صورت مأذون بودن (اخذ اذن)، اين حق براي وي محفوظ است[1].

در هر حال براي وفاء به عهد، براي مديون يا ثالث دو شرط جواز تصرف در مال (فضولي نباشد) و اهليت تصرف (با توجه به واقعه حقوقي بودن وفاء به عهد چهره حمايتي دارد) لازم و ضروري است و اگر پس از آن فرد مدعي فضولي بودن عمل خود شود طبق ماده 270 ق.م بايد ثابت كند كه مال متعلق به غير و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد در غير اين صورت نمي‌تواند مالي كه در مقام وفاي به عهد داده باشد مسترد نمايد.

و در مورد متعهدله نيز دو شرط طلبكار بودن يا داشتن سمت (ماده 271 ق.م) و اهليت وي (ماده 274 ق.م) لازم و ضروري است كه در صورت عدم وجود شرط اول، پرداخت به بيگانه و شرط دوم (عدم اهليت قبض‌كننده) هر دو از مصاديق ايفاء ناروا محسوب شده و وفاي به عهد صورت نمي‌گيرد و در مورد اول فرد طبق ماده 302 ق.م حق استرداد آن را دارد و در مورد دوم اگر مال بدون هيچ نقصاني در اختيار سرپرست قرار گيرد كه وفاء به عهد صورت پذيرفته والّا وي مسئول هر كسر و نقصاني است.

وفاء به عهد حسب موضوع تعهد اقسامي دارد[2] كه اگر تسليم عين معين باشد، خواه عقد اماني باشد يا تمليكي، فقط تسليم همان عين متعهد را بري مي‌سازد (مواد  278 و 387 و 644 ق.م). و در صورتي كه عين كلي باشد تسليم مال منوط به تعيين متعهدبه مي‌باشد البته مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند وليكن نبايد هم عرفاً معيوب محسوب شود (ماده 279 ق.م) و اگر مورد تعهد، فعلي اعم از مثبت (انجام دادن كار) و منفي (ترك فعل) باشد شخص متعهد ملزم به انجام آن است وليكن اگر در مورد اول شخصيت مهم باشد ثالث نمي‌تواند آن را اداء كند مانند جراحي يك پزشك كه در اين صورت وي را الزام مي‌كنند اگر الزام وي مقدور نباشد علاج آن به عنوان آخرين راه‌حل، فسخ است (مواد 238 و 239 و 268 ق.م).