نحوة ايجاد اين نوع تعهد، بدين شكل است كه دو طرف در قرارداد اصلي در قالب شرط يا حتي به عنوان يكي از عوضين (مانند بيمه عمر يا ماده 768 ق.م) تعهدي به نفع ثالث اعم از دادن مالي يا انجام فعلي اعم از مثبت يا منفي را پيش‌بيني و درج مي‌نمايند بدون اينكه نيازي به قبول ثالث باشد.

در خصوص لزوم وجود و ثالث در هنگام ايجاد تعهد (وجود در عالم ماده نه در جلسه عقد) به نفعش قانونگذار حكم صريحي ندارد از سويي تنها در مواد 45، 69 و 70 ايجاد حق انتفاع براي معدوم به تبع موجود پيش‌بيني شود و ايجاد حق براي معدوم يا مجهول محكوم به بطلان است. از سوي ديگر در توجيه تعهد به نفخ معدوم (ثالث) گفته شده است كه در خصوص مواردي كه محكوم به بطلان است چون خود صاحب حق (معدوم) يكي از اطراف قرارداد است، عدم وجودش موجب بطلان است وليكن در مورد تعهد به نفع ثالث[1]، چون ثالث طرف قرارداد نيست و اراده‌اش مؤثر نيست بنابراين قبول صحت چنين تعهدي صحيح، و صرفاً وجودش در زمان تحقق طلب لازم است[2].

در خصوص روابط طرفين اين نهاد مي‌توان گفت كه در اثر چنين قراردادي، متعهد (مشروط‌عليه) در مقابل ثالث مسئول است و ثالث حق الزام وي را به انجام تعهد دارد، در هر حال اگر مشروط‌له با وجود عدم تأثير اراده‌اش در ايجاد تعهد، بعداً آن را رد نمايد، حق مبني بر الزام مشروط‌عليه به مشروط‌له منتقل مي‌شود[3]. چرا كه جزء عوضين است و حتي در صورت عدم امكان اجراي شرط، مشروط‌له حق فسخ دارد[4].