اكراه عبارت است از فشار[1] غيرمعمول و نامشروعي كه جهت اجبار شخص بر انشاء عملي حقوقي به نحوي كه فرد ديگر آزادي اخذ تقسيم را نداشته باشد[2].

جهت تحقق اكراه مي‌بايست از سويي يك امر مادي و بيروني منجر به وضعيتي مؤثر[3] اعم از ترس يا تهديد شود كه در اثر آن آزادي شخص براي اعلام اراده محدود مي‌شود به نحوي كه شخص خلاف ميل دروني خود (عدم رضايت) اقدام به عمل حقوقي مي‌نمايد و از سويي ديگر فشار نامشروع و غيرقانوني باشد چنانكه ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني (قانوني و مشروع و مباح) اكراه محسوب نمي‌شود (ماده 207 ق.م)

از جمله شرايط اكراه مي‌توان به لزوم رابطه سببيت بين انجام معامله و اكراه اشاره نمود بدين صورت كه اگر ترس واقعي[4] ناشي از اكراه نبود شخص مكره هرگز به انجام عمل حقوقي تن نمي‌داد.

در مورد مؤثر بودن اكراه (كُرْهَ) در شخص مكره، دو ضابطه نوعي (اكراه با اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در هر شخص با شعوري بوده ... به نحوي كه عادتاً قابل تحميل نباشد ...) و شخصي (... سن و شخصيت و اخلاق و مرد و يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود) مي‌بايست مد نظر قرار گيرد (ماده 202 ق.م).

طبق ماده 202 ق.م موضوع فشار مي‌تواند جان، مال يا آبروي شخص طرف معامله يا نفس يا جان ياد آبروي اقدام نزديك او كه طبق ماده 204 تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه، با عرف است باشد[5].

براي تشخيص ميزان تأثير اكراه بر عقد بايد ديد كه تا چه حد به اراده صدمه مي‌خورد اگر اكراه به حدي باشد كه قصد را كلاً از بين ببرد (اجبار) [6] عقد باطل و گرنه، اگر صرفاً رضاي شخص معيوب شود وليكن به قصد خللي وارد نگردد عقد غير نافذ مي‌شود (ماده 209 ق.م) در مورد اخير، الحاق اجازه موجب نفوذ عقد مي‌گردد و به موجوديت حقوقي عقد كه در حالت كوما است، جان بخشيده و همچون عقدي صحيح داراي اثر حقوقي مي‌شود.

در موضوعي كه در خصوص الحاق اجاره مطرح مي‌گردد، بحث ناقل با كاشف بودن آن است (عقد را از زمان اجازه مؤثر مي‌داند يا از ابتداي انعقاد) قانون مدني در اين مورد سكوت نموده است و اساتيد طبق قاعده وحدت ملاك، از معاملات فضولي حكم مادة 258 ق.م منجر بر كاشف بودن اجازه نسبت به منافع مال را در اين جا نيز جاري مي‌دانند[7].