هدف از عقد، ايجاد اثر حقوقي (مُنْشَأ يا اثر انشاء) مي‌باشد كه گاه ايجاد اثر آن منوط و موقوف به هيچ امري نمي‌باشد و به محض تحقق عقد، اثر آن ايجاد مي‌شود كه به عقود منجز معروفند در حالي كه در بعضي عقود ايجاد اثر حقوقي منوط بر امري (معلق‌عليه) مي‌باشد به اين دسته، عقود معلق گويند مانند اينكه زني به مردي بگويد كه خانه‌ام را به تو فروختم مشروط بر اينكه با من ازدواج كني، اثر فروش (عقد بيع) تمليك است كه منوط به انعقاد نكاح گرديده است.

برخلاف بحث‌هايي كه راجع به صحت يا بطلان عقد معلق وجود دارد با توجه به مواد قانون مدني از جمله ماده 10 (اصل آزادي قراردادها)، ماده 189 (تعريف عقد معلق)، ماده 723 (بطلان ضمان و نكاح معلق) مي‌توان حكم به صحت عقود معلق داد. وليكن بايد شرايطي رعايت شود:

معلق‌عليه در عقد معلق بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1. حادثه‌اي خارجي و احتمالي باشد نه يك امر مسلم و يقيني[1]

2. از شروط صحت عقد نباشد و الا تأكيدي بر شرايط صحت عقد است

3. در اختيار و انتخاب يكي از طرفين نباشد

4. غيرممكن و محال نباشد.

تعليق در مُنْشَأ (عقد به معناي اسم مفعولي) صحيح است والا تعليق در انشاء (عقد به معناي مصدري) باطل است و مفاد ماده 189 ق.م مؤيد اين امر است[2].

در خصوص ابتداي اثر تحقق شرط دو نظر وجود دارد اولي تأثير تحقق شرط نسبت به آينده و دومي تأثير تحقق شرط نسبت به گذشته مي‌باشد (عطف به ماسبق شدن) كه در صورت تصريح قراردادي، اشكال و بحثي نيست در غير اينصورت (سكوت طرفين) نظر اول با ارادة متعارف طرفين هم‌سو است چرا كه اصولاً طرفين مي‌خواهند كه تعهد تا زمان وقوع شرط، به تأخير افتد[3] و پس از تحقق شرط، تعهد ايجاد گردد.