بعضي از عقود به دليل كاربرد فراواني كه در جامعه و روابط اقتصادي اشخاص دارند قانونگذار براي آن‌ها قالب، شرايط و آثار و قواعدي تكميلي خاصي را تحت يك عنوان معين مانند بيع، اجاره و ... پيش‌بيني نموده است كه به آن‌ها عقود معين اطلاق مي‌شود در مقابل آن، قانون مدني با وضع ماده 10، (اصل آزادي قراردادها و اراده‌ها را اعلام داشته و هر گونه توافقي كه بين اشخاص منعقد شود را محترم دانسته) اشخاص را از قيد و بند قالب‌هاي عقود و معين رها ساخته است، اين عقود كه در ذيل عقود و معين (شمرده شده در باب سوم) قرار نمي‌گيرند را عقود نامعين گويند.