عقد لازم، عقدي است كه اصولاً غيرقابل برهم زدن توسط يكي از طرفين است[1] مگر در موارد استثنايي، چرا كه ذات عقد ايجاب مي‌كند كه طرفين به پيمان و عهد خود وفا نمايند و امكان بر هم زدن آن امري استثنايي باشد.

عقد جايز، به عقدي گويند كه هر يك از طرفين، هر وقت بخواهند مي‌توانند آن را بر هم زنند مانند وكالت، وديعه و عاريه و ... البته عقد ممكن است نسبت به  يكي از طرفين لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد مانند رهن و كفالت كه به ترتيب از طرف مرتهن و مكفول‌له (طلبكار) جايز و از طرف راهن و كفيل لازم است.

علاوه بر ويژگي اول عقد جايز مبني بر اختيار طرفين در بر هم زدن آن، مي‌توان به انحلال غيرارادي آن (انفساخ) در اثر حجر يا فوت يكي از طرفين اشاره نمود (ماده 954 ق.م) كه خصيصه اول آن را با شرط نمودن عقد جايز در ضمن يك عقد لازم (ماده 10 ق.م) مي‌توان از بين برد[2] وليكن در ويژگي دوم آن تأثيري ندارد[3].

عقد خياري، عقدي لازم است كه به طرفين عقد يا يكي از آن‌ها، حق فسخ[4] (خيار شرط) اعطاء شده باشد به طوري كه صاحب خيار بتواند در حدود شرط عقد را فسخ كند.

 

[1]) اصولاً عقد با ارادة اطراف عقد قابل بر هم خوردن (انحلال از طريق اقاله) مي‌باشد مگر در موارد استثنايي مانند وقف، ضمان و نكاح.

[2]) اين حكم در ماده 679 ق.م در خصوص عقد وكالت بيان گرديده كه به دليل عدم وجود خصيصه‌اي خاص در اين عقد، اين حكم قابل تعميم و تسري به ديگر عقود جايز است.

[3]) انفساخ عقد جايز در اثر حجر يا فوت يكي از طرفين، ريشه در نظم عمومي و مقتضاي عقد دارد و شرط خلاف آن مؤثر نيست. (باطل)

[4]) حق فسخ را نبايد با نسخ اشتباه نمود چرا كه اولي همان حق خيار يا حق بر هم زدن قرارداد است در حالي كه دومي (نسخ) اجراي اين حق است كه ماهيتش ايقاع است.