ماده455) متعاملين ميتوانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز ميتوانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره- در كلية موارد رجوع به داور، طرفين ميتوانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
1- داوري ممكن است براي حل اختلاف هاي موجود يا توافق براي ارجاع به داوري جهت حل اختلاف هاي آينده باشد.
2- قانونگذار انتخاب داور را از سه طريق پيش بيني نموده است:
الف) اصحاب دعوا.
ب) شخص ثالث.
ج) دادگاه.