ماده442) مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر موردنظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

1- مواعد به مدت زماني اطلاق مي‌گردد كه در طول آن عملي بايدانجام گردد و به قانوني و قضايي تقسيم مي‌‌شود.

2- معيار دادگاه در تعيين موعد قضايي عرف مي‌باشد به اين معنا كه مي‌بايستي عرف موعد داده شده را براي انجام آن عمل كافي بداند.

ماده443) از نظر احتساب مواعد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.

1- مطابق اصل 17 ق. ا تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي تاريخ هجري شمسي مي‌باشد.

ماده444) چنان‌چه روز آخر موعد، ‌مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.

1- چنان چه تعطيلي يا آماده نبودن دستگاه قضايي در طول مدت باشد اين موارد جزء مدت محسوب مي‌شوند.