ماده426) نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعادة دادرسي شود:

1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4- حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5- طرف مقابل درخواست‌كنندة اعادة دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6- حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

7- پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كنندة اعادة دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

1- اعادة دادرسي تنها نسبت به احكام قطعي صورت مي‌گيرد.

2- اعادة دادرسي نظر به اين كه از طرق فوق‌العادة شكايت از آراء است تنها نسبت به آراء وجهات مصرح در قانون پذيرفته مي‌شود.

3- صرف ادعاي وجوديكي از جهات اعادة دادرسي دادگاه را مكلف نمي‌نمايد كه درخواست اعادة دادرسي را بپذيرد و سپس جهت ادعايي را با رسيدگي قضايي احراز نمايد بلكه بايد دليل تحقق جهت اعادة دادرسي پيوست دادخواست اعادة دادرسي باشد.

4- اگر جهتي از جهات اعادة دادرسي محقق و اثبات گردد مي‌توان اعادة دادرسي نمود خواه دادرس از روي عمد و با توجه كامل بر قضيه تصميم گيري نموده باشد و خواه از روي سهو و اشتباه.

5- حيله و تقلب بايد ولو جزئاً در حكم دادگاه مؤثر بوده باشد. بنابراين اگر حتي بدون حيله و تقلب طرف مقابل حكم عليه درخواست‌كنندة اعادة دادرسي صادر مي‌شده است محكوم عليه چنين حكمي فاقد حق درخواست اعادة دادرسي به استناد بند 5 اين ماده مي‌باشد.