ماده9) رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.

آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اين كه آن قوانين، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به كليه قراردادهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.

1- اين ماده عطف به ماسبق شدن يا نشدن قوانين را بيان مي‌كند.

2- اصولاً قوانين ماهوي عطف به ما سبق نمي‌گردند ليكن قوانين شكلي عطف به ماسبق مي‌گردند.

3- ماده4 ق .م اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است.

4- طبق قسمت اول ماده پرونده‌هايي كه درحين تصويب قانون جديد هنوز به رأي نرسيده اند و در حال رسيدگي مي‌باشند مشمول قانون جديد مي‌باشند.