ماده6) عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

1- اين ماده اصل غير قابل استناد بودن قراردادهاي خلاف نظم عمومي، اخلاق حسنه و شرع در دادگاه ها را بيان مي‌كند.

2- نظم عمومي در حقوق داخلي به معناي رعايت قواعد امري است به گونه اي كه افراد با قرارداد خصوصي نمي‌توانند آن قواعد را نقض كنند.

3- اخلاق حسنه چهره خاصي از نظم عمومي است يعني بخشي از اخلاق كه هنوز در قوانين نفوذ نكرده و ضامن اجراي آن فقط وجدان اجتماعي است.

4- ماده975 ق.م نيز در راستاي همين ماده وضع گرديده است.