ماده3) قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. درصورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

تبصره- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

1- اين ماده، اصل تكليف دادگاه‌ها به رسيدگي را بيان مي‌كند.

2- ابتدائاً قاضي بايد به قوانين رجوع كند و در صورتي كه قوانين كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند و يا اصلاً قانوني درقضيه مطروحه وجود نداشته باشد آن‌گاه مي‌تواند به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي رجوع كند.

3- موارد رد دادرس مذكور در ماده 91 ق.آ.د.م استثناء بر تكليف دادرس براي رسيدگي به دعوا مي‌باشد.

4- قاضي اي كه از رسيدگي خودداري كند مستنكف از احقاق حق محسوب مي‌شود و در دادگاه انتظامي قضات به تخلف او رسيدگي مي‌شود.

5- اين ماده بر گرفته از اصل 167 ق. ا مي‌باشد.