شخص متصرف مالي است كه به آن مي‌گوييم متصرف و شخصي ديگري هم كه متصرف نيست مي گويد من مالكم يعني مدعي مالكيت است. تا اين مرحله طبق ماده 35 حكم به نفع متصرف داده مي‌شود.

حال اگر مالكيت سابق مدعي ثابت شود دو حالت بوجود مي‌آيد:

1-

2-

در واقع اقرار وي متضمن ادعاي انتقال است چون وقتي متصرف اقرار مي‌كند كه مدعي سابقاً مالك بوده بايد ثابت كند كه بعداً مال به او منتقل شده است. اگر اين ادعا را ثابت كرد مالك است اگر نه بايد مال را به مدعي يعني مالك واقعيش مسترد كند.

به نظر دكتر كاتوزيان بين دو حالت هيچ فرقي نيست يعني در حالت اول هم متصرف محكوم به بي حقي مي‌شود زيرا همين كه مالكيت سابق مدعي ثابت شد و استصحاب شد اصلاً جايي براي ايجاد اماره بوجود نمي‌آيد و استصحاب در اين جا بلامعارض است. اماره ويژة جايي است كه سابقة مال روشن نباشد. پس در ماده 37 اقرار خصوصيتي جز اثبات مالكيت ندارد و به هر دليل ديگر از قبيل سند، شهادت و قسم هم مالكيت سابق ثابت شود حكم ماده 37 اجرا مي‌گردد.

نكته: تصرف اعم است از اين كه بالمباشره باشد يا بواسطه (حاشيه 3 ماده 35 ق. مدني).

نكته: در موضوع اختلاف در ملكيت و وقفيت، اصل ملكيت است و مدعي وقف بايد دعوي را ثابت نمايد و عمل به وقف هم به تنهايي دليل مثبت وقف محسوب نمي‌شود (حاشيه 5 ماده ق. مدني).

نكته: در تعارض بين تصرف كنوني و وقفيت سابق چون امكان انتقال و تملك وقف خلاف اصل است، تصرف دليل بر ملكيت نيست (حاشيه 7 ماده 35 ق. مدني).

نكته: امارة تصرف ويژة اعيان اموال نيست و در منافع و حقوق نيز اعمال مي‌شود (حاشيه 9 ماده 35 ق. مدني).

نكته: در تعارض بين تصرف سابق و تصرف كنوني، تصرف كنوني مقدم است. مثلاً اگر آقاي "الف" ده سال قبل متصرف يك مال بوده و الآن آقاي "ب" متصرف همان مال باشد تصرف آقاي "ب" دليل مالكيت است زيرا در تعارض دو اماره كه يكي مربوط به گذشته و ديگري ناظر به وضع كنوني است اگر هر دو نيز معتبر باشد، امارة كنوني مقدم است (حاشيه 8 ماده 35 ق.مدني).

نكته: طبق ماده 39 «هر بنا و درختي كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود».

ذيل ماده 39 «مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» ناظر به تمام ادلة اثبات دعوي مثل اقرار، سند، شهادت و ... است.