مالكيت عبارتست از رابطة اعتباري بين دارندة يك شئ و خود آن شئ و داراي سه وصف است:

1.  مطلق بودن (ماده 30 ق.مدني)
2.  انحصاري بودن
3.  دايمي بودن

نكته: اسباب ايجاد مالكيت در حقوق ايران عبارتند از: 1- احياء اراضي و حيازت مباحات 2- قرارداد 3- ارث 4- اخذ به شفعه.

مالكيت بر دو قسم است:

1- اصلي:

يعني مالكيت نسبت به يك مال به صورت مستقيم و بي واسطه ايجاد مي‌شود.

2- تبعي:

يعني مالكيت نسبت به يك مال به تبع مال ديگر بوجود بيايد.

شايع‌ترين انواع مالكيت تبعي در مواد 33 و 34 ق. مدني ذكر شده است:

1- مالكيت تبعي بر محصول يا درخت:

طبق ماده 33 ق.مدني هرگاه زمين و بذر يا اصله متعلق به يك نفر باشد محصول از آن اوست مگر اين كه بذري بدون مالك معين، به خودي خود در زمين كسي روييده باشد كه محصول آن متعلق به صاحب زمين خواهد بود.

2- مالكيت تبعي نسبت به نتّاج حيوانات: 

در اين بحث دو حالت وجود دارد.

الف. حيوان نر متعلق به يك نفر و حيوان ماده متعلق به شخص ديگر است. اگر حيوان نر و ماده با هم آميزش كنند در اين حالت طبق ماده 34 نتّاج حيوان در ملكيت تابع مادر است و هركس مالك مادر باشد مالك نتايج آن هم مي‌شود.

ب. مالك، حيوان باردار خود را منتقل مي‌كند. آيا منتقل اليه به تبع مالكيت بر حيوان، مالك حمل نيز مي‌شود؟ ماده 358 انتقال و مالكيت تبعي حمل حيوان را نپذيرفته، بنابراين حمل منتقل نمي‌شود يعني حمل از توابع مبيع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

نكته: حكم ماده 34 مربوط مي‌شود به حملي كه در نتيجة آميزش حيوان نر و ماده ايجاد شده ولي حكم ماده 358 مربوط است به بحث نقل و انتقال حيوان باردار كه به موجب آن حمل به تبع مادر به مشتري منتقل نمي‌شود. ماده 358 يك قاعدة تكميلي است. بنابراين استثنايي و خاص بيع نبوده و با كمك تفسير موسّع مي‌توان در موارد مشكوك و مسكوت مانند صلح و معاوضه حيوان باردار نيز از اين قاعده استفاده كرد.