پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاموالي كه مالك خاص ندارند:
الف. مشتركات عمومي
ب. مباحات
ج. مجهول المالك
الف. مشتركات عمومي:
اموال دولتي به مفهوم عام به دو دسته است:
- اموالي كه ملك دولت هستند مثل كشتي‌هاي تجارتي و بانكها.
- اموال و مشتركات عمومي كه براي استفادة تمام مردم آماده است و دولت مالك آنها نيست و فقط ولايت بر حفظ آنها دارد مثل پلها، معابر، موزه‌ها و راه‌آهن.
مهم‌ترين انواع مشتركات عمومي:
- راه عمومي يعني طرق و شوارع عامه كه آخر آنها مسدود نيست (ماده 24 ق. مدني).
نكته: كوچه‌هايي كه آخر آنها مسدود است، قابل تملك است.
- اموال مورد استفاده عموم (ماده 25 ق. مدني).
نكته: انتفاع از اين اموال براي كساني كه زودتر شروع به بهره‌برداري كرده‌اند حق تقدم ايجاد مي‌كند و سايرين را از ايجاد مزاحمت ممنوع مي‌كند.
نكته: امارة تصرف در برابر ادعاي مالكيت عمومي متصرف را از اقامة دليل بي نياز مي‌كند اما اگر مالكيت عمومي سابق ثابت شود امارة تصرف در برابر آن بي اعتبار مي‌شود زيرا مال عمومي قابل تملك نيست تا تصرف امارة مالكيت آن باشد.
- اموال اختصاص يافته به خدمات عمومي (ماده 26 ق. مدني).
- بستر رودخانه‌ها و جنگلها (ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361).
ب. مباحات:
مباح در ماده 27 ق. مدني تعريف شده و داراي دو عنصر است: 1- نداشتن مالك 2- امكان تملك يا انتفاع از آنها بر طبق قانون.
نكته: اموال مباح را بوسيله حيازت مي‌توان تملك كرد (ماده 146 ق. مدني).
مقصود از حيازت، تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلاء.
نكته: حيازت مباحات عمل حقوقي از نوع ايقاع است.
حيازت داراي دو ركن است: 1- تصرف و وضع يد يا استيلاي بر مال يا مهياي كردن وسايل تصرف 2- ركن معنوي به قصد تملك.
ج. مجهول المالك:
چيزي است كه مالك خاص دارد ولي به جهاتي نمي‌توان او را پيدا كرد. اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد (ماده 28 ق.مدني).
نكته: مجهول المالك از اموال عمومي است كه بايد به مصرف فقرا برسد.
نكته: اشياء پيدا شده لقطه نام دارد كه از اموال مجهول المالك مي‌باشد و دو شرط دارد: 1- مملوك باشد يعني داراي مالك باشد. 2- مالك بايد آن را گم كرده باشد.
نكته: حيوان ضاله مطابق ماده 170 ق. مدني حيوان مملوكي است كه گم شده است و از اموال مجهول المالك است. اگر حيوان مزبور در چراگاه يافت شود يا متمكن از دفاع از خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد.
اگر يابنده حيوان، مالك آن را بشناسد بايد به مالك رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او رد كند و الّا ضامن است حتي اگر بعد از تصرف، آن را رها كرده باشد (ماده 171 ق. مدني).