نهی در معاملات و نهی در عبادات

ماده و صیغه امر هر دو بر حرمت عمل دلالت دارند.

109- متعلق نهی : صرف انجام ندادن فعل است خواه ترک فعل خواه کف نفس .

110- امر و نهی هر دو اصولاً با جملات انشائی بیان می شوند نه جملات اخباری.

111- هیچ یک بر فوریت یا تأخیر عمل دلالت ندارند.

112- هیچ یک بر تکرار عمل یا انجام آن در یک مرتبه دلالت ندارند. البته نهی در عمل مستلزم ترک فوری است که ارتباطی با دلالت ماده یا صیغه امر ندارد.

113-  نهی در معاملات و نهی در عبادات وجود دارد و اثر آن در این امور متفاوت است.

114-  نهی در معاملات در صورتیکه دال بر تحریم باشد مستلزم فساد نیست.

115- نهی در معاملات در صورتیکه مبین شرایط و موانع و یا اجزاء یا نتیجه آن معامله باشد مستوجب فساد و بطلان است.

116- اثر نهی در عبادات موجب حرمت و فساد عبادت دارد.

117- فساد عمل در نهی بستگی به لسان آمر دارد اگر نهی در سبب باشد باعث بطلان نمی باشد اما اگر نهی در مسبب باشد باعث بطلان آن است.

118- معامله را سبب گویند و اثر معامله را مسبب گویند.

119- اصولاً در معاملات نهی به اثر معامله و مسبب آن می باشد و حکم آن فساد و بطلان است.

120- گاهاً سرپیچی از امر مورد نهی باعث ایجاد واقعه حقوقی خاصی می شود که نمی توان حکم به بطلان آن داد اما عمل ضمان آور است مثل فردی که در مال عاریه تصرف می کند که مورد نهی قرار گرفته است و این عمل باطل نیست بلکه ضمان آور است.

121- گاهی عملی مورد نهی قرار گرفته و موجب فساد است اما نتایج مستقیم یا غیر مستقیم آن را نمی توان فاسد و باطل اعلام نمود مانند آنکه نزدیکی در حال احرام که حرام است اما موجب نفی ولد و سلب نسب نمی باشد . یا خواستگاری از زنی که در نامزدی است حرام است اما اگر به نکاح منجر شود نمی توان حکم بر بطلان و فساد نکاح داد.