اوراق قرضه و مرجع صالح برای تجویز صدور اوراق قرضه
اوراق قرضه:
1- طبق ماده 52 لايحه اصلاحي قانون تجارت ورقه قرضه، ورقه قابل معاملهاي است كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي يا اجزاي آن بايد در موعد يا مواعد معين مسترد گردد.
2- تنها شركتهاي سهامي عام آن هم تحت شرايط مقرر در قانون، ميتوانند اوراق قرضه منتشر كنند.
طبق ماده 56، همان قانون انتشار اوراق قرضه چنانچه در اساسنامه شركت پيشبيني نشده باشد، مجمع عمومي فوقالعاده با پيشنهاد هيأت مديره، انتشار آن را تصويب و شرايط آن را تعيين ميكند. همچنين اساسنامه و مجمع عمومي فوقالعاده ميتواند به هيأت مديره شركت اجازه انتشار اوراق قرضه را بدهد كه طي مدتي كه بيش از دو سال نباشد يك يا چند بار به انتشار آن مبادرت ورزد.
در اينجا به نظر ميرسد به اين نكته اشاره شود كه انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر تمام شرايط ذيل موجود باشد:
1- كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده باشد.
2- دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته باشد.
3- دو تراز نامه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
(در صورتي كه قبل از مواعد مذكور شركتي اوراق قرضه منتشر كند مستوجب مجازات طبق ماده 250 لايحه اصلاحي قانون تجارت خواهد بود.)
نكته: پذيرهنويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري محسوب نميشود.
نكته: اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل و يا قابل تعويض با سهام شركت باشد.
نكته: صاحبان اوراق قرضه سرمايهگذار شركت نيستند و حق دخالت و تصميمگيري در امور شركت را ندارند و فقط بستانكار شركت محسوب ميشوند.
ارسال دیدگاه