اين اعمال طبق ماده 2 قانون تجارت اعمال تجارتي ذاتي هستند.

نكته: چنانچه كشتيراني مبتني بر قصد انتفاع و در حوزه عمل تجارت دريايي باشد تجارتي است. در نتيجه كشتيراني نظامي عمل تجارتي محسوب نمي‌شود.

ماده 3 قانون تجارت دربرگيرنده عمليات تجارتي فرعي يا نسبي يا تبعي است يعني معاملات مربوط به بندهاي سه‌گانه ماده 3 قانون تجارت فقط به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود.

نكته: كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي ارباب تجاري خود مي‌نمايد طبق بند 3 ماده 3 قانون تجارت تجارتي محسوب است ولي آنان تاجر محسوب نمي‌گردند.

نكته: براي آن كه بدانيم در چه مواردي شغل معمولي اشخاص تجارت است بايد به عرف و عادت محل مراجعه كرد. فعاليت مذكور بايد براي امرار معاش صورت گيرد. يا به عبارت ديگر شغل معمولي همان حرفه معمول فرد است براي امرار معاش.

براي مثال چنانچه پزشكي كه علاوه بر طبابت، داراي تجارتخانه‌اي مي‌باشد كه عايدي او از هر دو راه تحصيل مي‌گردد با آن‌كه شغل تجارت او در مرتبه دوم اهميت است ولي چون مبادرت به عمليات تجارتي مي‌نمايد و عمليات تجارتي را شغل معمول خود قرار داده است پس بايد او را تاجر بدانيم.

نكته: چنانچه وكيل براي موكل يا مدير شركت براي شركت يا كارگر براي كارفرما يا قيم براي مولي عليه خود يا كارمند شركت براي شركت، معاملاتي انجام دهند، موجب تاجر شناخته شدن آنها نيست زيرا تاجر بايد معاملات تجارتي را به نام و به حساب خود انجام دهد. البته بند 3 ماده 2 دلالان، حق‌العمل كاران و كساني كه وسيله تسهيل معاملات مي‌شوند از اين قاعده كلي مستثني كرده است.

نكته: كسبه جزء از لحاظ قانون تجارت تاجر محسوب‌اند ولي قانون آنها را از يكسري الزاماتي كه براي تجار پيش‌بيني نموده مثل داشتن دفاتر تجارتي، ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتي معاف نموده است. طبق آيين‌نامه تهيه شده توسط وزارت دادگستري مصوب 5/3/1311 كسبه جزء افراد ذيل اند:

1- كساني كه فروش ساليانه آنها از 12000 ريال تجاوز نكند.

2- شوفر، گاريچي

3- ساير متصديان حمل‌ونقل كه عايدي آنها ساليانه از 12000 ريال تجاوز نكند (البته مبلغ‌هاي بالا به ده ميليون ريال و پنج ميليون ريال در سال افزايش پيدا كرده است).

نكته: به موجب ماده 4 قانون تجارت معاملات غيرمنقول به هيچ‌وجه تجارتي محسوب نمي‌شود حتي اگر معامله‌كننده تاجر باشد يا هرچند معامله سودآوري زيادي داشته باشد ولي استثنا وارد بر اين ماده، ماده 5 ق تملك آپارتمان‌ها مصوب 1343 است كه در آن معاملات غيرمنقول شركت‌هايي كه به منظور ساخت و فروش آپارتمان ايجاد شده‌اند تجاري است و معاملات آنها جنبه تجارتي دارد.