در ابتدا مي‌بايست فرض اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب را از هم تفكيك نمود چرا كه در اين فرض فعل مباشر، مابين سبب و ضرر فاصله‌اي ايجاد مي‌نمايد كه ديگر آن ضرر به آن سبب قابل انتساب نبوده چرا كه رابطه مستقيم را قطع شده است بنابراين در اين حالت مباشر را بايد علت مؤثر وقوع ضرر دانست[1].

در مورد اجتماع اسباب با يكديگر و تعيين سبب مسئول نظريه‌هاي متفاوتي ابزار شده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به نظريه برابري اسباب: مبناي اين تئوري آن است كه براي تحقق ضرر وجود همه ضررها لازم است و هيچيك از اسباب به تنهايي منجر به ضرر نمي‌گردند چنانكه م 335 ق.م بدون در نظر گرفتن شدت و ضعف اسباب به تنهايي منجر به ضرر نمي‌گردند چنانكه م 335 ق.م بدون در نظر گرفتن شدت و ضعف اسباب، متضمن حكم برابري سهم تمام اسباب است.

 

[1]) چنانكه م 332 ق.م مقرر مي‌دارد: «هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب، اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف، مستند به او باشد» وليكن به نظر مي‌رسد كه هر گاه تأثير مباشر و سبب به يك اندازه باشد ... .