تقسيم خسارت بين اسباب مسئول

آنچه در اينجا مطرح مي‌گردد را نبايد با تعيين اسباب مسئول اشتباه نمود چرا كه موضوع در اينجا ميزان مسئوليت اسباب است.

در اين خصوص نظرياتي بيان شده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به نظريه‌هاي مسئوليت تضامني (م 14 ق.م.م و م 1 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، م 165 قانون دريايي و مواد 316 به بعد ق.م.ا) نظريه تقسيم مسئولين به نسبت درجه تقصير و نظريه برابري مسئوليت (م 365 ق.م.ا) و نهايتاً تقسيم مسئوليت براساس ميزان تأثير اشاره نمود كه نظريه‌هاي اول و دوم به دليل استثناء بودن قابليت تسري بر تمامي موضوعات را به عنوان اصل ندارند وليكن دو نظريه بعدي جمعاً مي‌تواند قاعده‌اي مناسب براي تقسيم مسئوليت در نظام مسئوليت مدني باشد بدين ترتيب كه در ابتدا بايد مسئوليت به نسبت ميزان تأثير هر سبب تقسيم گردد وليكن اگر تشخيص ميزان تأثير ممكن نبود حكم به تساوي مي‌گردد (قاعده تساوي).