حالتي كه شخص در آن، براي جلوگيري و اجتناب از يك خطر زيانبار يا قريب‌الوقوع، ضرر كمتري را به شخص ثالثي كه هيچگونه نقشي در ايجاد خطر نداشته، وارد مي‌نمايد به عبارتي حالت اضطرار بايد شرايطي اعم از فعلي و كنوني، ناگزير بودن عمل مضطر، ضرورت، عمدي نبودن ايجاد حالت توسط مضطر و تناسب عمل ارتكابي با خطر را جمعاً داشته باشد كه در اين صورت عمل وي مباح مي‌گردد[1].

براي تبين مسئوليت مدني مضطر ناچار به تفكيك و دسته‌بندي مصاديق اضطرار مي‌باشم.

ـ حالتي كه مضطر جهت دفع ضرر از خود به ثالث ضرري وارد مي‌نمايد كه من ‌باب استفاده بدون جهت مسئول است.

ـ حالتي كه مضطر براي دفع ضرر از ثالث به ديگري ضرر وارد مي‌نمايد در اين حالت بدليل قاعده احسان مضطر مسئول نيست[2].

ـ حالتي كه مضطر براي دفع ضرر از ثالث، به مشاراليه ضرري وارد مي‌شود طبق مورد قبل مضطر نيكوكار، احسانش موجب سقوط ضمان است.

ـ حالتي كه مضطر براي دفع ضرر از ديگري، به خود ضرر وارد مي‌نمايد كه در اين خصوص اگر حالت بدليل تقصير ثالثي ايجاد شده باشد كه مشاراليه طبق م 1 ق.م.م مسئول جبران ضرر است وليكن اگر شخص ثالث مقصري نباشد در صورت جمع شدن شرايط م 306 ق.م (اداره مال غير) مي‌تواند به منتفع رجوع كند.