همانطور كه گفته شد هدف قانونگذار از آيين مسئوليت مدني، جبران ضررهاي وارده در جامعه است كه از طرق ذيل قابل اجراء مي‌باشد:

الف) اصل اوليه برگرداندن وضع زيان‌ديده به حالت پيش از ورود ضرر (اعاده وضع به سابق)[1] مي‌باشد چرا كه بايد تا آنجايي كه امكان دارد وضع زيانديده به صورت قبل شود (مواد 8 و 10 ق.م م و مواد 311، 320، 329 و 330 ق.م).

با توجه به اصل فوق‌الذكر ابتدا در صورت وجود عين مي‌بايست خود همان عين برگردانده شود و دادن بدل، بري شدن ذمْه مسئول نمي‌گردد وليكن اگر عين تلف شده باشد قانونگذار فرد مسئول را محكوم به دادن بدل آن (مثل يا قيمت) مي‌نمايد[2].

در پاره‌اي از موارد مانند صدمات بدني، جبران خسارت به دليل عدم تعيين عواقب آن به صورت يكي امكان‌پذير نيست، لذا دادگاه به صورت مستمري حكم مي‌نمايد (م 5 ق.م.م).

موضوع ديگري كه ممكن است مطرح گردد دادن تخفيف به عامل زيان است كه اصولاً دادگاه حق چنين كاري را ندارد مگر در موارد استثنايي كه در م 4 ق.م.م به قاضي اختيار داده در موارد مساعدت و كمك مؤثر واردكننده زيان به زيانديده، قابل اغماص بودن عرفي غفلت سبب خسارت و عسرت و تنگدستي عامل زيان در نتيجه جبران، تسهيل ورود زيان يا تشديد آن توسط خود زيانديده با در نظر گرفتن كيفيت و ميزان تأثير هر يك حكم به تخفيف دهد.