اين نظريه از آنجا شروع مي‌شد كه طبق اصول، هر كس حق دارد به سلامت و امنيت كامل گذران زندگي و از اموال خود استفاده نمايد در حالي كه اين امر مورد حمايت قانونگذار نيز مي‌باشد و هر گونه تعرض به اين حقوق در صورت ورود ضرر منجر به مسئوليت مدني مي‌شود، اين نظريه عليرغم ايراداتي كه بر آن وارد است[1] در پاره‌اي امور از جمله مسئوليت‌هاي ناشي از غصب، نقض امانت (تعدي و تفريط) مد نظر قانونگذار بوده است چرا كه تضمين حق بيش از هر چيز ديگر برايش اهميت داشته است.