اگر مال مغصوب تلف شود غاصب بايد حسب مورد مثل يا قيمت آن را بدهد وليكن اگر مال مغصوب تلف نشده باشد وليكن به دلايلي ديگر امكان بازگرداندن آن وجود ندارد در اين صورت غاصب بايد مالي مشابه با آن (بدل حيلو[1]له و ضمان ناشي از آن را ضمان حيلوله مي‌نامند) به مالك تسليم نمايد[2] (قسمت اخير م 311 ق.م)

معيار مكاني جهت تعيين مثل يا قيمي بودن مال (محل غصب يا محل تلف):

اگر مال در محل غصب مثلي باشد و در محل تلف قيمي؛ مي‌توان گفت كه از همان زمان غصب، ضمان بر ذمه غاصب مستقر مي‌گردد كه مي‌بايست در صورت تلف، مثل آن را بدهد حال چگونه مي‌توان قائل به اين حكم شد كه بردن مال به محلي كه مثل آن قابل تحصيل نيست موجب تبديل قهري ذمه غاصب شود.

حال برعكس مورد فوق، اگر مال در محل غصب قيمي و در محل تلف مثلي باشد، طبق قاعده دادن قيمت ذمه غاصب بري مي‌شود وليكن اگر غاصب مثل را بدهد با توجه به هدف اصلي احكام غصب مبني بر اعاده وضع مالك به سابق، مشاراليه نمي‌تواند از قبول آن امتناع نمايد[3].

در تمامي موارد فوق‌الذكر مالك مي‌تواند تحويل مثل را در محل غصب، محل تلف و محل محكمه صالح بخواهد. معيار زماني و مكاني تقويم قيمت (در مواردي كه غاصب متعهد به پرداخت قيمت است):

در اين خصوص معيارهاي متفاوتي از جمله قيمت روز غصب، روز تلف، روز پرداخت، صدور حكم يا بالاترين قيمت‌ها ارائه شده است كه با توجه به ظاهر ماده 311 ق.م و فلسفه قاعده علي‌اليد مي‌توان گفت كه زمان اجراي تكليف يا زماني كه دادگاه حكم قطعي بر محكوميت غاصب مي‌دهد (يوم‌الاداء ـ پرداخت) معيار تقويم قيمت مال مغصوب است.

وليكن در صورتي كه قيمت از زمان غصب تا زمان تلف كاهش پيدا نمايد، اين ضرر چگونه جبران گردد كه در پاسخ مي‌توان گفت كه اگر منشأ ورود ضرر تقصير غاصب و مستند به او باشد مشاراليه من‌باب تسبيب مسئول است نه در مورد معيار مكاني جهت تقويم قيمت مال مغصوب، محل غصب ارجح است مگر اينكه در محل تلف، قيمت مال مغصوب بيشتر باشد كه در اين صورت مطالبه بدل عين بر مبناي قيمت همان محل عادلانه و مطابق با مفاد قاعده علي‌اليد است وليكن اگر محل غصب و محل تلف يكي باشد معيار مكان غصب است و اقامتگاه مالك يا غاصب و مكان اقامه دعوي (محل رجوع مالك براي اخذ قيمت) تأثيري در تقويم مال  مغصوب ندارد.