غصب علاوه بر رد عين نسبت به منافع ملك مغصوب مسئوليت دارد و بايد اجرت‌المثل (قيمت يا بها) منافع مستوفات و غيرمستوفات زمان تصرف و البته غاصبين لاحق خود را بپردازد.

در مورد مبناي حقوقي ضمان غاصب در اين خصوص مباني غصب، اتلاف و شبه‌عقد بيان گرديده كه نظر اقوي و همسو با قانون مدني، مبنا را استيلاي نامشروع (غصب) مي‌داند.

در خصوص ضمان منافع مي‌بايست توجه شود كه غاصب فقط ضامن منافعي است كه عرف آن‌ها را شروع و قابل اجاره دادن مي‌داند[1]، و اگر براي مالي چند انتفاع گوناگون قابل جمع است غاصب ضامن تمام آن‌هاست وليكن اگر قابليت انتفاع از چند جهت باشد وليكن تنها يكي از آن‌ها متعارف است. غاصب مسئول آن است ولي اگر تمام آن‌ها متعارف باشد و ارزششان نابرابر، نظر مشهود تمايل به مسئوليت غاصب بر باارزش‌ترين منافع دارد[2].

 

[1]) اگرچه ممكن است به طور استثنايي اموالي مانند گوسفند، مرغ و درختان اجاره داده شوند ولي مشمول اين حكم نيستند چرا كه ضرر بايد مسلم و يقيني باشد.

[2]) اگر مالك بدل حيلوله را بگيرد عليرغم عدم قطع رابطه ماكليت وي با مال مغصوب، هيچگونه ضماني بابت منافع براي غاصب قابل تصور نيست.