مفهوم استيفاء، بهره‌مند شدن و انتفاء (بهره‌برداري) از مال يا فعل يا هزينه غير به نحوي كه شخص بر دارايي خود بيافزايد كه به دو شكل مشروع و نامشروع قابل تصور است اولي بر مبناي تراضي، اذن صاحب حق يا قانون مي‌باشد لكن دومي بدون اذن و تراضي مانند موردي كه شخص از مال ديگر بدون جهت استفاده مي‌نمايد (استفاده بدون جهت)

بنابراين هر گاه كسي برحسب امر[1] ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، آمر مسئول پرداخت اجرت‌المثل مي‌باشد مگر اينكه معلوم شود كه عامل قصد تبرع داشته است (م 336 ق.م) و م 337 ق.م حكم فوق‌الذكر را به اموال تسري داده؛ بدين ترتيب كه هر گاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.

براي تحقق استيفاء در قلمرو ضمان قهري طبق مادة 336 ق.م مي‌بايست شرايطي از قبيل امر به اقدام (خواستن[2]) انجام فعل مورد استفاده، اجرت داشتن كار[3] و قصد تبرع نداشتن احراز شود در حاليكه استيفاء از مال غير موضوع م 337 ق.م منوط به جمع شرايطي از قبيل اذن مالك[4] استيفاء نمودن (بهره‌برداري از مال)، ارزش داشتن مال مورد استيفاء از نظر عرفي و قصد تبرع نداشتن (اذن در انتفاع مجاني نباشد) باشد و در صورت فقدان يكي از اين موارد احكام استيفاء جاري نخواهد شد.

 

[1]) لفظ امر در اين ماده مي‌بايست به معناي خواستن تفسير شود.

[2]) اقدام خودسرانه و بدون درخواست هيچگونه تعهدي براي ديگري ايجاد نمي‌كند مگر اينكه با شرايط خاص مشمول احكام اداره فضولي مال غير قرار گيرد كه در آتي به آن پرداخته مي‌شود.

[3]) فعلي كه به قصد احسان و جهت رعايت نزاكت و احترام انجام مي‌شود مشمول قاعده استيفاء نمي‌شود.

[4]) استيفاء غير مأذون از مال ديگري زير عنوان غصب قرار مي‌گيرد.