اداره مال غير نوع خاصي از استيفاء مي‌باشد كه موضوع م 306 ق.م است چنانكه مقرر مي‌دارد:

«اگر كسي اموال غايب با محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در  موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا پرهيز در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كند. مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است».

براي اينكه شخص ذيل عنوان اداره فضولي مال غير (به منظور دفع ضرر از مالك و قصد احسان) قرار گرفته و مستحق اجرت (محكوميت مالك به پرداخت اجرت‌المثل) شود بايد تمامي شرايط از جمله فضولي بودن (اقدام غير مأذون)، قصد احسان[1] (اعم از آنكه خود شخص هم در آن منفعتي داشته باشد يا خير مانند مال مشاع)، ناتوان بودن مالك در اداره مال، ضرورت اداره به عبارتي عدم امكان اخذ اجازه و دفع ضرر را داشته باشد[2].

مدير فضولي نيز به اقتضاء وظيفه اماني كه بر عهده دارد قانون براي او وظايفي اعم از فعل و ترك فعل مقرر نموده (پرهيز از هر گونه تعدي و تفريط) كه در قبال آن، مالك متعهد است كه مخارج لازم براي اداره كردن (لزوم عرفي) را بپردازد[3].

نهاد استفاده بدون جهت منوط است بر شرايط مادي مانند دارا شدن (منتفع شدن خواه مادي يا معنوي[4]) كاهش دارايي غير، رابطه ميان دارا شدن و كاهش دارايي و شرط حقوقي (فقدان سبب حقوقي اعم از قانوني، عرفي و قراردادي) كه فرد مسئول باز گرداندن ارزشي است كه به طور ناروا به دست آمده يا بدل آن را بدهد چنانكه مشاهده مي‌گردد مطالعه اين احكام يادآور نهاد غصب مي‌باشد كه نقاط مشترك فراواني دارند و خيلي از مصاديق‌شان مشترك است.