اجراي يك دين يا تعهد را وفاي به عهد (ايفاء) گويند حال ممكن است شخص به دليل تصور نادرستي كه نسبت به شخصي دارد و وي را دائن (طلبكار) مي‌داند به مشاراليه مالي را مي‌دهد وليكن نبايد به او اجازه داد كه به ناروا آن را تصاحب كند و بايستي آن را مسترد نمايد (قسمت اخير م 265 ق.م).

در حقوق ايران، مبناي ايفاء ناروا ممانعت از اكل مال بالباطل و استيفاء نامشروع از مال ديگري است. چنانكه ماده 303 ق.م مقرر مي‌دارد «كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل».

براي تحقق ايفاء ناروا بايد شرايط آن يعني تسليم مال به عنوان وفاء به عهد (ايفاء[1])، ناروايي پرداخت (عدم وجود رابطه ديني يا دين ساقط شده) جمع باشد وليكن نبايد اين را با پرداخت دين طبيعي مانند دين مشمول مرور زمان موضوع م 266 ق.م اشتباه نمود[2].

بنابراين ضمانت اجراي ايفاء ناروا دقيقاً همان احكام غصب است يعني باز گرداندن مال يا بدل آن‌ها و ضمان گيرنده، خواه عالم خواه جاهل وليكن در صورت جهل گيرنده وي عليرغم ضمان عين و منافع بودن، مستحق اخذ هزينه نگهداري مال مالك مي‌باشد.

م 305 ق.م «در مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود».